كشفت اجهزة
الأمن المصرية في السنوات السابقة عن قضايا تجسس عديدة على مصر من أجهزة الاستخبارات “الاسرائيلية”، ربما كانت أشهرها قضية شريف الفيلالي الذي قضت محكمة مصرية عليه بالسجن 15 عاماً.
ويحفل ملف التخابر بين مصر و”إسرائيل” بقضايا عديدة، ربما كانت أشهرها قصة الجاسوس عزام عزام، الذي صنف باعتباره أخطر جاسوس “اسرائيلي” في مصر.
واكتسبت قضيته شهرتها من المطالبات “الاسرائيلية” المتتالية للقيادة المصرية باطلاقه، حتى تكللت بالنجاح قبل عامين، عندما أطلقت مصر “جاسوسها الأغلى” في مقابل تسلم ستة طلاب مصريين ضلوا طريقهم في صحراء سيناء، ودخلوا “إسرائيل” بالخطأ.
سمحان موسى مطير
تعد قضية الجاسوس سمحان موسى مطير من أغرب قضايا حرب التجسس التي تشنها “اسرائيل” على مصر بعد معاهدة كامب ديفيد، إذ كانت المرة الأولى التي يتم فيها تجنيد تاجر مخدرات للعمل جاسوساً لمصلحة “اسرائيل".
وقتها اعترف سمحان في افادته أمام أجهزة التحقيق بتجنيد الموساد له للعمل ضد مصر، مقابل تسليمه كمية المخدرات، حيث كان يعمل تحت ستار شركة مقاولات خاصة، وكانت المعلومات المطلوبة منه تتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر وحركة البورصة المصرية وتداول الأوراق المالية، فضلاً عن تكليفه بالحصول على معلومات تخص رجال أعمال.
عزام عزام
أعتقلت السلطات المصرية عزام عام 1996 بتهمة التجسس وأحيل إلى المحكمة التي قضت بسجنه 15 عاماً، بعدما أدين بتكوين شبكة جواسيس كانت مهمتها تنحصر في جمع معلومات عن المصانع الموجودة في المدن الجديدة في مصر.
وهذه القضية شغلت الرأي العام المصري لسنوات طويلة وتدخل للافراج عنه ثلاثة رؤساء وزراء في اسرائيل هم نيتنياهو وباراك وشارون وحتي الادارة الامريكية توسطت عند مصر للافراج عنه.
وأفرج عنه فعلاً في إطار صفقة تبادل عزام عزام بستة طلاب قبض عليهم بتهمة التسلل لاسرائيل وهي الصفقة التي غابت معالمها الرئيسية واستنكرها الرأي العام.
سمير عثمان
فجرت أجهزة الأمن مفاجأة بإعلانها توقيف الجاسوس سمير عثمان في أغسطس 1997 أثناء قيامه بالتجسس مرتدياً بدلة غوص، وذلك أثناء محاولته التسلل من المياه الاقليمية إلى المياه “الاسرائيلية".
واعترف أمام أجهزة الأمن بتجنيد “الموساد”له عام ،1988 وانه كان يتنقل بين اليونان والسودان وليبيا وتل أبيب، بواسطة أربعة جوازات سفر، كان يستخدمها في تنقلاته.
شريف الفيلالي
في بدايات عام 2001 القت سلطات الامن المصرية القبض علي جاسوس آخر اسمه شريف الفيلالي بتهمة جمع معلومات خطيرة حول الاوضاع الاقتصادية ومدي الاستقرار السياسي في مصر والتطويرات التي تمر بها القوات المسلحة المصرية وبخاصة علي زوارق الصواريخ البحرية 205 و 206 مستغلاً علاقته بابن عمه سيف الدين الفيلالي الضابط السابق بالقوات البحرية المصرية ولايزال مسجوناً علي ذمة القضية.
مجدي أنور توفيق
قبل سنوات أحبطت أجهزة الأمن واحدة من أغرب قضايا التجسس قبل أن تبدأ عملياً، عندما أوقفت مجدي أنور توفيق الذي قضت محكمة مصرية بحقه بالسجن عشر سنوات، بتهمة السعي للتخابر مع “الموساد” فضلاً عن تهمة التزوير في أوراق رسمية.
وكان توفيق قد لجأ إلى حيلة ماكرة لرفع سعره لدى أجهزة الاستخبارات “الاسرائيلية”، عندما قام بتزوير شهادة من الأمانة العامة للصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا، وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية المصرية، وكانت الشهادة المزورة تشير إلى عمله كوزير مفوض على غير الحقيقة.
واعترف الجاسوس أمام أجهزة التحقيق بأنه اتصل بالقنصلية “الاسرائيلية” في الاسكندرية عن طريق الفاكس، مبرراً ذلك التصرف بأنه كان يريد عناوين أجهزة دولية